تشكّلت هذه الدراسة من ثلاثة محاور بعد المقدّمة : . . المحور الأوّل : الأدلّة الدالّة على كون المعاطاة بيعاً . . الثاني : الأدلّة الدالّة على عدم صحّة المعاطاة . . الثالث : الأدلّة الدالّة على لزوم المعاطاة . .

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، وأفضل الصلوات على أفضل النبيّين محمّد وآله الطاهرين ، وبه نستعين .

مقدّمة إجمالية حول المعاطاة :

لا إشكال في أنّ عقد البيع بحاجة إلى إبراز الإرادة أو قل : إبراز إنشاء العقد ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الارتكاز العقلائيّ لا يفرّق في حصول الملك اللازم في البيع بين أيّ مُبرز لتلك الإرادة أو الإنشاء ولو كان بالفعل الذي قد يدلّ وحده أو بضمّ قرينة على المقصود ، وهذا هو ما يُسمّى بالمعاطاة .

إلاّ أنّه قد ادّعي إجماع علمائنا القدامى على عدم إفادتها للملك أو عدم إفادتها للملك اللازم (١) .

(١) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النزوع في علمي الاُصول والفروع ، مؤسسة الإمام الصادق (عليه ‌السلام) ـ قم ، ط ١ / ١٤١٧ هـ . ق : ٢١٤ . الشهيد الثاني ، زين الدين الجبعي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٣ : ٢٢٢ . اُنظر : النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ٢٢ : ٢١٣ .